أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية قطاع الطاقة في مصر، حيث يعتبر هذا القطاع محوريًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما يساعد الشركات العالمية على توسيع نشاطاتها في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولي شركة “إيني” الإيطالية، في إطار زيارته للحفار البحري المصري “القاهر-2″، والذي حقق نجاحًا في حفر البئر الاستكشافية “دنيس غرب 1X” في منطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد في البحر المتوسط، وحضر الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ورئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة “إيني” دييجو بورتوجيزي والمدير العام للشركة في مصر فرانشيسكو جاسباري.

وأشار مدبولي إلى أن الشراكة مع “إيني” تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر، خاصة مع الإنجازات التي تحققت في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وأكد على تطلعات الحكومة لتعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة لرفع معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.

من جانبه، أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع شركة “إيني”، معبرًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية والممتدة، وأشار إلى أهمية توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للشركاء الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، كما أكد التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز في الفترة القليلة المقبلة.

وفي سياق الاجتماع، قدم المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني شرحًا حول حجم استثمارات شركة “إيني” في مصر، والمواقع التي تعمل فيها في مجالات الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى دورها المجتمعي خاصة في القطاع الصحي، كما تم تناول الخطط المستقبلية لأعمال الشركة في مصر، وأشار مدير الشركة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرًا، مما يشير إلى وجود إمكانيات واعدة في المناطق التي تستثمر فيها.

كما أعرب رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة “إيني” عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي ساهم في تعزيز قدرة الشركة على إنجاز أعمالها وتذليل أي تحديات تواجهها، وتناول الاجتماع أيضًا جهود التعاون مع شركة “إيني” وعدد من الدول المجاورة، في إطار حرص الحكومة المصرية على التحول لمركز إقليمي للطاقة.