تستعد وزارة السياحة والآثار لموسم الحج السياحي هذا العام بشكل مكثف، حيث تعمل الإدارة المركزية لشركات السياحة على تنفيذ توجيهات الوزير شريف فتحي من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان راحة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال فترة أداء الفريضة، مما يساهم في نجاح الموسم.
الاستعدادات اللازمة
سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أكدت أن الوزارة تواصل جهودها في إطار خطة الاستعداد التي تطبقها وزارة الحج والعمرة في السعودية، حيث تعتبر هذه الجهود من المحاور الأساسية لإدارة موسم الحج. وأشارت إلى أهمية التزام الشركات بتقديم بيانات دقيقة عن الحجاج، بما في ذلك معلومات السكن ومواعيد الرحلات، عبر المسار الإلكتروني السعودي “نُسك مسار”، وذلك ضمن المواعيد المحددة.
كما أوضحت أن توفير هذه البيانات بدقة يسهل إنهاء الإجراءات عند الوصول، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة، خصوصًا مع خدمة “حاج بلا حقيبة” التي توفرها السعودية، حيث يمكن للحجاج شحن أمتعتهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة أو المدينة، مما يقلل من الأعباء المرتبطة بحمل الحقائب.
سامية أكدت أيضًا على ضرورة التزام الحجاج بالوزن المحدد للحقائب وفقًا لقواعد شركات الطيران، مما يساهم في تسهيل إجراءات السفر وتجنب أي معوقات أو رسوم إضافية، ويضمن راحة الحجاج أثناء تنقلاتهم.
كما حذرت من أن أي خطأ في البيانات أو تأخير في تقديمها قد يعرض الشركات للمسائلة القانونية، وقد يصل الأمر إلى منعها من تنظيم الحج في المستقبل، بالإضافة إلى تحملها المسؤولية القانونية عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.
سامية أعربت عن تقديرها للدور الذي يقوم به الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، برئاسة اللواء أحمد عيدة، في متابعة التفاصيل التنفيذية والتغلب على العقبات، كما أشادت بالتعاون القائم مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر، مما يعزز نجاح موسم الحج السياحي.
وفي إطار جهود الوزارة، تم تنفيذ حملات تفتيشية بالتعاون مع شرطة السياحة لمكافحة الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وهمية، حيث تم إغلاق العديد من هذه الكيانات، مما يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين من أي تحايل.
الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والكيانات التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي، مشددة على أن المخالفات تعرض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية صارمة قد تصل إلى الترحيل ومنع الدخول إلى المملكة لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة.