نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرض أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع من 25 أبريل إلى 1 مايو 2026، والتي تضمنت لقاءات واجتماعات لمتابعة ملفات حيوية.

اجتماعات رئيس الوزراء

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، حيث أكد على اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال وتعزيز استقراره وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أشاد بالتحسن الذي يشهده السوق، خاصة مع زيادة التداول اليومي ليصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهو رقم قياسي في تاريخ البورصة.

في هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في إنهاء مشروعات القوانين التي تنظم سوق المال، مشددًا على أهمية قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

تنمية سيناء

عقد رئيس الوزراء أيضًا اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية لتنمية سيناء وجذب الاستثمارات إليها، حيث أشار إلى أن الدولة تسعى لجذب المستثمرين إلى شبه جزيرة سيناء وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء مشروعات تنموية، كما أوضح أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في سيناء وهناك مشروعات متنوعة مستمرة لتنميتها.

تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة في سيناء منذ 2014 حتى 2026 بلغ 975 مشروعًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 638 مليار جنيه.

تطوير قطاع الغزل والنسيج

تضمنت الأنشطة أيضًا اجتماعًا لمتابعة مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج واستغلال بعض الأصول بشكل أمثل، حيث أكد رئيس الوزراء أن النهوض بهذا القطاع يعد أولوية استراتيجية تهدف لاستعادة مكانة القطن المصري وتعظيم قيمته المضافة.

خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى اكتمال المرحلة الأولى من خطة التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى بنسبة تنفيذ 100%، بينما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 95%، ونسبة المرحلة الثالثة 69%.

الطاقة الشمسية وإدارة الأزمات

ترأس رئيس الوزراء أيضًا اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث وجه بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تعطي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، كما وافقت اللجنة على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً والعودة للمواعيد الطبيعية.

كما ترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، حيث أكد على أهمية هذا المجلس، مشيرًا إلى أن المياه والطاقة هما من أهم موارد التنمية الاقتصادية، وتمت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد.

تمت الموافقة أيضًا من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتوزيع المياه، على أن يتم الانتهاء من صورته النهائية قبل أغسطس 2026 بعد مناقشته مع الجهات المعنية.

تستمر الحكومة في العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال هذه الأنشطة والجهود المبذولة في مختلف القطاعات.