وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، وهذا يعتبر خطوة مهمة لتنظيم شؤون الأسرة المسيحية، حيث سيتم إحالة المشروع لمجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه قريبًا.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

مشروع القانون يشمل تنظيم أحكام الخطبة كنوع من الوعد غير الملزم بالزواج، وقد حدد شروطها وإجراءاتها، كما تناول تفاصيل أركان الزواج وشروطه وإجراءاته، حيث يعتبر الزواج رباطًا دينيًا مقدسًا يتم وفق طقوس كل طائفة.

فيما يخص الموانع وبطلان الزواج وأحكام التطليق والانحلال المدني، فقد جاء النص كالتالي:

أولًا: أحكام عامة

تنص المادة (19) على عدم جواز الطلاق أو الانحلال المدني للزواج بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، ولا تسري عليها أي أحكام تتعلق بهذين الأمرين في القانون.

كما أكدت المادة (22) عدم جواز التطليق بإرادة أحد الزوجين المنفردة أو باتفاقهما، سواء بشكل صريح أو بالتحايل، حيث يجب أن يكون التطليق وفق الأسباب المحددة في القانون.

المادة (23) تلزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين في دعاوى التطليق أو الانحلال المدني، وفي حال تغيب أحدهما دون عذر يُعتبر رافضًا للصلح، وتفصل المحكمة في الدعوى بناءً على ذلك.

ثانيًا: موانع الزواج

حدد المادة (29) موانع الزواج بسبب القرابة، حيث لا يجوز الزواج بين الأصول والفروع أو بين الإخوة والأخوات ونسلهم أو بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

المادة (30) تضيف حالات تمنع الزواج، منها:

– الزواج من أصول الزوجة أو فروعها
– الزواج من زوجات الأصول أو الفروع
– الزواج من أخت الزوجة وأقاربها المباشرين.

ثالثًا: بطلان الزواج

المادة (38) توضح الحالات التي يعد فيها الزواج باطلاً، ومن أبرزها:

– عدم توافر الرضا الصحيح لأحد الطرفين
– عدم إتمام المراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين
– عدم بلوغ السن القانونية
– وجود مانع قرابة
– الزواج في حالة وجود زواج آخر قائم
– زواج القاتل عمدًا من زوجة قتيله إذا كان القتل بقصد الزواج.

رابعًا: انتهاء الزواج (التطليق)

تنص المادة (43) على أن الزواج ينتهي بوفاة أحد الزوجين أو بالتطليق.

المادة (44) تحدد حالات طلب التطليق، وتشمل:

– الزنا
– تغيير الديانة
– الشذوذ الجنسي أو المعاشرة غير الطبيعية
– الهروب أو المبيت مع شخص غريب دون علم الطرف الآخر
– التحريض على الفجور أو الزنا.

خامسًا: الانحلال المدني للزواج

المادة (48) تنص على أنه يجوز لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والإنجيلية طلب الانحلال المدني للزواج أمام المحكمة، إذا استمر الانفصال لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.

هذه المواد تأتي ضمن مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، والذي لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، مما يضع إطارًا قانونيًا شاملًا ينظم الزواج وأحكامه وإنهاءه لدى المسيحيين في مصر.