أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس التزام الدولة بحماية حقوق عمال مصر وتوفير بيئة عمل تليق بجهودهم وإخلاصهم حيث قال إن عمال مصر هم سواعد الأمة ودعائم تنميتها منذ فجر التاريخ وحتى اليوم وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

توجه السيسي في كلمته إلى عمال مصر بالتهنئة والتقدير والشكر معربا عن أمله في أن يبارك الله جهودهم ويوفقهم حيث أكد أن النهضة الشاملة التي تشهدها مصر اليوم وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى في كافة المجالات لم يكن ليتحقق بدون العامل المصري.

أضاف الرئيس أن الدولة تسعى لتوطين الصناعات في مصر مشددا على أن شعار “صنع في مصر” ليس مجرد كلمات بل هو عهد وهدف تسعى الدولة من خلاله لبناء اقتصاد قوي يحافظ على الأمن القومي ويستغل الموارد بشكل أفضل ويفتح آفاق العمل للأجيال القادمة.

تابع السيسي بأن مشروعات الدولة القومية الكبرى وتشجيع القطاع الخاص أديا لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة مما يبرز دور العامل المصري كحجر الزاوية في عملية البناء والتنمية والتطوير التي لا تعرف التوقف من أجل أن تتبوأ مصر مكانتها بين الدول المتقدمة.

شدد الرئيس على أن التنمية تتطلب العزيمة والإصرار والعلم وتأهيل الكوادر وفق أسس علمية سليمة مع ضرورة تكامل التعليم والتدريب مع سياسات التشغيل والاستثمار حيث جدد توجيهاته بإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل وتنفيذها بدقة وفاعلية مع ضرورة موافاته بتقارير دورية عن نتائجها.

كما أعرب عن تشجيعه للقطاع الخاص والمجتمع المدني لإعطاء أولوية للتدريب المهني والمساهمة الفعالة في إعداد عمالة مؤهلة ومدربة وفق مناهج متطورة وإنشاء المدارس والمعاهد التي تنهض بهذا الدور.

أكد السيسي أن الدولة تسعى لتعزيز وتوفير فرص العمل داخليا وخارجيا وفتح الآفاق أمام العمالة المصرية المتخصصة المدربة لتثبت جدارتها في الدول العربية والأجنبية على حد سواء عبر الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع متابعة دقيقة لمساراتهم لضمان حقوقهم وكرامتهم.

حرصا على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من مايو حتى يوليو 2026 كما تم إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لدمجهم في القطاع الرسمي.

وجه الرئيس أيضا بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه وزيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي بمقدار نسبة العجز كما تم إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما وجه بتشكيل لجان دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتلبية احتياجات سوق العمل وتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل مع ضرورة موافاته بتقارير دورية عن نتائج أعمال اللجنتين.

قال الرئيس إن حقوق العمال وتطلعاتهم في بؤرة اهتمامنا وسنواصل تعزيز قدراتهم وفتح آفاق التدريب والتعليم المستمر وزيادة فرص العمل وشمولهم بالحماية الاجتماعية اللازمة ليظل العامل المصري نموذجا في المهارة والإتقان محافظا على حيويته وجدارته.

اختتم السيسي كلمته قائلا إن مصر تنهض بفضل عطاءكم وتسمو بإخلاصكم نحو مستقبل واعد مليء بالخير والرخاء.