شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي ضمن مشروع عيادات تنمية الأسرة، الذي يهدف للحد من الزيادة السكانية من خلال تجهيز 26 عيادة من أصل 40 عيادة مستهدفة في المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل 13 محافظة.
وقع البروتوكول الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بينما مثل الجمعيات الأهلية الشريكة عدد من ممثليها.
كان من بين الحضور الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة، والأستاذة جيرمان حداد، مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، ومجموعة من مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة.
يهدف التعاون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة من الخدمات، حيث تشمل المحافظات المستهدفة الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والغربية وبني سويف والمنيا والفيوم وقنا والأقصر والبحر الأحمر والوادي الجديد.
عبرت المهندسة مرجريت صاروفيم عن سعادتها بهذا الحدث، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من الزيادة السكانية، وأشارت إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة في توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات الوطنية والشركاء الدوليين، لضمان وصول الخدمات الصحية والإنجابية للفئات الأكثر احتياجًا.
أوضحت صاروفيم أن مشروع عيادات تنمية الأسرة يستهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوعية والمشورة وتنظيم الأسرة، مما يساعد في تحسين الخصائص السكانية. كما أكدت على أهمية أن يصبح مجال خدمات الصحة الإنجابية من أولويات مؤسسات العمل الأهلي، نظرًا للدور الحيوي لهذا القطاع في تحقيق الأهداف التنموية.
أشارت أيضًا إلى أن السنوات الماضية شهدت جهودًا لبناء شراكات قوية مع الجمعيات الأهلية، حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع 65 جمعية في عشر محافظات، وتعتبر المرحلة الجديدة اليوم خطوة نحو توسيع نطاق الخدمات بالتعاون مع 26 جمعية جديدة.
ذكرت جيرمان حداد أن توقيع البروتوكولات يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسار الشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، ويؤكد أهمية العمل التكاملي لتعزيز صحة المرأة عبر مختلف مراحل حياتها.
كما أكدت على أن التعاون السابق شهد تجهيز 65 عيادة لتنظيم الأسرة، بينما المرحلة الثانية ركزت على تجهيز 40 عيادة بالمستلزمات الطبية.
أضافت أن هذا التعاون يهدف إلى ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، وبناء نظام صحي يلبي احتياجات النساء والأسر، خاصة في المحافظات ذات الأولوية.
أشارت الدكتورة ميرفت فؤاد إلى أهمية التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة، حيث يركز على تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة للأسرة المصرية، مع التأكيد على ضرورة التوعية بالمباعدة بين الولادات وتعزيز الولادة الطبيعية.
أكدت على التزام وزارة الصحة بتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتدريب العاملين في الجمعيات لتحقيق الأهداف المرجوة ونشر الوعي.