عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة لمناقشة الموضوعات المهمة التي ستعرض في الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين منهم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية.
أهمية ريادة الأعمال
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى على أهمية ملف ريادة الأعمال حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، وذكر أن الوزراء السابقين الذين عملوا في هذا المجال حققوا إنجازات ملحوظة، وأشار إلى ضرورة البناء على تلك الإنجازات وتطوير القطاع بشكل مستمر، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسته وعضوية تسعة وزراء.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى متابعة تنفيذ التوافقات التي يتم الوصول إليها، على أن تُعرض النتائج مباشرة على مجلس الوزراء لإقرارها، مما يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
تعزيز التعاون بين الوزارات
خلال الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد رستم بقرار رئيس الوزراء بتولي الدكتور حسين عيسى رئاسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث أشار إلى أن هذه الرعاية المباشرة ستعزز من جهود تطوير منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في تسريع العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير أنه تم تنظيم عدة اجتماعات تنسيقية بعد إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأكد على أهمية البناء على الجهود السابقة التي بذلتها الجهات المختلفة، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إطار تنفيذي موحد
شدد أحمد رستم على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق اتساق في السياسات والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، مما يسهل وضع إطار تنفيذي موحد يشجع رواد الأعمال ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويضمن إدماجهم في عملية صنع القرار.
كما أكد الوزير على أهمية إعداد برنامج تنفيذي متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وزيادة معدلات نمو الشركات الناشئة، مع التركيز على تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية ودعم التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تتماشى مع “رؤية مصر 2030”.