يترقب ملايين المستأجرين في مصر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على وحدات الإيجار القديم، والتي ستبدأ بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم هذا الملف المهم.
خطة انتقالية لإعادة التوازن
الزيادة تأتي ضمن خطة انتقالية تمتد لسبع سنوات بدأت في 1 سبتمبر 2025 وستستمر حتى 31 أغسطس 2032، وتهدف هذه الخطة للوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توازنًا، مما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
موعد بدء تطبيق الزيادة
من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، حيث سترتفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا طوال فترة الانتقال المنصوص عليها بالقانون.
آلية احتساب الزيادة
القانون ينص على أن نسبة الـ15% تُحتسب بشكل تراكمي، بمعنى أنها تضاف كل عام إلى القيمة الإيجارية السارية في السنة السابقة، وليس إلى القيمة الأصلية بالعقد، وهذا يعني أن الزيادات ستكون تدريجية دون حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.
تصنيف المناطق السكنية
القانون قام بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق الاقتصادية، والمناطق المتوسطة، والمناطق المتميزة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة وموقع الوحدة السكنية.
الحد الأدنى للإيجارات
حدد القانون حدًا أدنى للقيم الإيجارية، حيث تبلغ 250 جنيه شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، وتُطبق نسبة الزيادة على هذه القيم أو على القيمة الحالية أيهما أكبر.
نماذج تطبيقية للزيادة
في المناطق الاقتصادية، إذا كانت القيمة الحالية 280 جنيه، سترتفع بعد الزيادة إلى 322 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة، إذا كانت القيمة 550 جنيه، ستصبح بعد الزيادة 632.5 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتميزة، فإذا كانت القيمة 1350 جنيه، ستصل بعد الزيادة إلى 1552.5 جنيه شهريًا.
أهداف التعديلات
هذه التعديلات تهدف إلى معالجة أوضاع الإيجار القديم التي استمرت لسنوات طويلة بقيم منخفضة لا تعكس القيمة السوقية الحالية، مع تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون فرض زيادات مفاجئة، من خلال تطبيق تدريجي على مدار سنوات.
استمرار الزيادة حتى 2032
ستستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية في 31 أغسطس 2032، مما يعني أن القيمة الإيجارية سترتفع سنويًا وفقًا لآخر قيمة تم سدادها، مما يحقق زيادات متدرجة خلال الفترة المقبلة.
اهتمام متزايد من المواطنين
مع اقتراب موعد التنفيذ، زاد اهتمام المستأجرين بمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة وتأثيرها على الالتزامات الشهرية، بالإضافة إلى متابعة تطورات ملف الإيجار القديم بشكل مستمر خلال المرحلة المقبلة.