تشهد مواعيد فتح وغلق المحلات في مصر اهتمام كبير من المواطنين، خاصة مع القرارات الحكومية التي تهدف لتنظيم حركة الأنشطة التجارية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي.
عودة المواعيد الطبيعية للمحال
أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن إلغاء قرار غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت سارية سابقًا اعتبارًا من يوم 28 أبريل، وهذا القرار يشمل جميع الأنشطة دون استثناء حيث أوضح أن التعديل يقتصر فقط على مواعيد الفتح والغلق مع استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة مثل تقليل الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية، بالإضافة إلى استمرار نظام العمل عن بعد يوم الأحد للموظفين.
أسباب إلغاء الغلق المبكر
أشار الحمصاني إلى أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة من لجنة الأزمات التي تعتمد على تقييم مستمر للقرارات والاستماع لآراء مختلف الأطراف، خاصة ممثلي القطاع الخاص الذين أكدوا أن الإغلاق المبكر قد يؤدي إلى خسائر، لا سيما في القطاع السياحي، كما أن إعادة تقييم تأثير القرار على معدلات الترشيد والإقبال السياحي وحركة التشغيل أسفرت عن العودة إلى المواعيد الطبيعية، مما يعكس مرونة الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي.
مواعيد عمل المحال التجارية
تبدأ مواعيد عمل المحال التجارية والمولات من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً يوميًا، مع مد ساعات العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات الرسمية والأعياد.
مواعيد عمل المطاعم والكافيهات
تعمل المطاعم والكافيهات من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة يوميًا.
مواعيد الورش والأعمال الحرفية
تبدأ مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً يوميًا، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق أو محطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة.
الأنشطة المستثناة من المواعيد
يستثنى من هذه المواعيد عدد من الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، ومحال الخضراوات والفاكهة، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، بالإضافة إلى بعض الورش الخدمية على الطرق السريعة.
مرونة بالمناطق الساحلية
يسمح القرار بتعديل مواعيد تشغيل المحال في المحافظات الساحلية وفقًا لطبيعة النشاط السياحي، بناءً على مقترحات المحافظين، بما يتناسب مع حركة الزوار والأنشطة الليلية.
متابعة التطورات العالمية
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التوترات الدولية، خاصة المرتبطة بالأوضاع الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، وتؤكد الحكومة استمرارها في متابعة المستجدات بشكل دوري مع إعداد سيناريوهات مرنة للتعامل مع أي تطورات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين متطلبات الترشيد ودعم الأنشطة الاقتصادية.