أعلنت الحكومة المصرية عن إلغاء قرار غلق المحلات التجارية في الساعة الحادية عشرة مساءً، وأكدت أنه سيتم العودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت معمول بها قبل ذلك، حيث جاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد موافقة على إيقاف العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بمواعيد غلق المحلات والمراكز التجارية.
مواعيد صيفية جديدة للمحال والمولات والمطاعم
بموجب القرار الجديد، ستبدأ مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، مع مد فترة العمل ساعة إضافية لتغلق في منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، كما ستعمل المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة داخل المولات، من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف، أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود من هذه المواعيد، وأكدت الحكومة استمرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
اجتماع حكومي موسع لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية
جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والخدمية، حيث تم مناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وآخر تطورات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وتأثير هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم، وكذلك التأثيرات المحتملة على السوق.
الحكومة تتحرك لتأمين السلع والوقود ومواجهة التداعيات
أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن أجهزة الدولة تعمل على إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع تداعيات الأزمة، مع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لتأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية، كما شدد على أهمية الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
ترشيد الاستهلاك والطاقة الشمسية على رأس الأولويات
تطرق الاجتماع أيضًا إلى مراجعة الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية التحول لاستخدام الطاقة الشمسية، حيث تولي الحكومة هذا الملف أهمية كبيرة ضمن أولوياتها الحالية.
عودة الانضباط للأسواق مع تطبيق المواعيد الجديدة
يعكس القرار الحكومي بالعودة إلى المواعيد الطبيعية للمحال التجارية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة، كما أن تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة يمنح أصحاب الأنشطة التجارية وضوحًا أكبر في تنظيم ساعات العمل، مما يعزز من استقرار حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة مع متابعة حكومية دقيقة للأوضاع الاقتصادية.