عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين مثل الدكتور حسين عيسى والدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد شاكر، وكان الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية وكيفية الاستفادة من الأصول بشكل أفضل.
بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية النهوض بهذا القطاع كأولوية استراتيجية، حيث يهدف ذلك إلى استعادة مكانة القطن المصري عالميًا وزيادة قيمته المضافة، كما شدد على ضرورة متابعة جميع مراحل التطوير بدقة، مع أهمية إشراك القطاع الخاص في الإدارة لضمان استدامة العوائد.
الدكتور حسين عيسى تحدث عن أهمية الاجتماع في استعراض الموقف الحالي لأعمال التطوير في قطاع الغزل والنسيج، وطرح الرؤية المستقبلية للمراحل القادمة لضمان تكامل الجهود لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.
في نفس السياق، استعرض الدكتور هاشم السيد الجهود المبذولة لإعداد الشركات لاستقبال المستثمرين، حيث أكد أن العمل الحالي يركز على تحسين جاذبية الشركات عبر تطبيق معايير الحوكمة الدولية، مما يسهل طرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين.
كما قدم هاشم تفاصيل حول خطوات القيد المؤقت بالبورصة، وهي خطوة تهدف إلى وضع الشركات على شاشة التداول تمهيدًا لعملية انقسام الشركة، مما يساعد في تجهيزها لطرحها أمام المستثمرين والقطاع الخاص، وأكد أن هذا النهج يهدف لتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
خلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد شاكر الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة، حيث أوضح تقدم العمل في ثلاث مراحل رئيسية، وأشار إلى أن المرحلة الأولى، التي تمثل 18% من خطة التطوير، قد اكتملت بالكامل في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%، وشملت مصانع غزل وتحضيرات النسيج ومحطة الكهرباء.
أما المرحلة الثانية، التي تمثل 28% من خطة التطوير، فقد بلغت نسبة التنفيذ فيها 95%، وتضمنت تطوير مصانع غزل ونسيج وصباغة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكذلك مصنع غزل في شركة شبين الكوم.
فيما يخص المرحلة الثالثة، والتي تمثل 54% من خطة التطوير، فقد أوضح شاكر أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 69%، حيث تستهدف هذه المرحلة تطوير مجمعات المصانع الجديدة في شركات مختلفة مثل دمياط والدقهلية وحلوان.
كما تناول الدكتور أحمد شاكر الموقف التنفيذي لعملية انقسام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى وضع الشركات التابعة في شركة مصر للمقاصة، وأيضًا الموقف المالي للأعمال الإنشائية ووسائل تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجارية.
في نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات التطوير، وشدد على ضرورة تكثيف العمل الميداني لرفع معدلات الإنجاز، كما دعا إلى سرعة إنهاء إجراءات انقسام شركة المحلة وقيد الشركات التابعة بشركة مصر للمقاصة، تمهيدًا للطرح أمام القطاع الخاص لتعزيز ريادة القطاع وزيادة صادراته.