استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا يتحدث عن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، حيث تم تنظيم قوافل طبية شاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

في بداية حديثه، أكد مدبولي أن قطاع الصحة يعد من أهم أولويات الحكومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز العمل على تطوير نظام الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات الطبية، خصوصًا للفئات غير القادرة في جميع المحافظات.

كما أشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا، مشيرًا إلى دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال تنظيم قوافل طبية شاملة تهدف للوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق، وأكد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في دعم هذه القوافل.

ذكرت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا، خلال التقرير أن اللجنة نظمت قافلة طبية شاملة، بالإضافة إلى قافلة متخصصة في الرمد بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، حيث استهدفت تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي في مركزي سمنود وزفتي، خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2026، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو رعاية طبية متقدمة، وذلك ضمن جهود الدولة لضمان وصول الخدمات الصحية للقرى الأكثر احتياجًا.

استقبل أعضاء القافلة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الذي أعرب عن تقديره للقوافل الطبية التي تنظمها اللجنة، مشيرًا إلى أهمية دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأكد على حرص المحافظة على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح القافلة.

أشارت الدكتورة نجلاء إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين (3218) مواطنًا، منهم (1533) حالة في تخصص الرمد، وتم صرف (905) نظارات طبية بالمجان، بالإضافة إلى الكشف على (1665) حالة ضمن القافلة الطبية الشاملة في مختلف التخصصات، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

أضافت رئيس اللجنة أنه تقرر إجراء (179) عملية رمد بالمجان من خلال مؤسسة بنك الشفاء المصري، فضلًا عن تحويل (62) حالة لإجراء عمليات جراحية وفحوصات متقدمة في المستشفيات الجامعية والحكومية، بما يضمن استكمال العلاج للحالات التي تم التعامل معها.

في نهاية التقرير، أكدت الدكتورة نجلاء أنه سيتم متابعة الحالات التي تحتاج إلى عمليات أو استكمال الفحوصات الطبية بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، لضمان استكمال مسار العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم قوافل طبية مشابهة في الفترة المقبلة.