في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين وزارات الحكومة المصرية، تم توقيع بروتوكولين بين وزارتي النقل والموارد المائية والري بهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول العامة للدولة. جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الموارد المتاحة.
تفاصيل البروتوكولات
وقع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين الاستفادة من الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية والري في جميع أنحاء الجمهورية. البروتوكول ينص على التعاون من خلال شركة “إم أو تي” للاستثمار والتنمية، والتي تُعتبر الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما تم توقيع بروتوكول آخر يركز على تعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان الموجودة على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، خاصة على نهر النيل والمجاري المائية. تم التوقيع من قبل اللواء محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة.
أهداف التعاون
أكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وزيادة العوائد من الأصول العامة. البروتوكولات تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل النتائج للمواطنين وزيادة موارد الدولة.
هذه البروتوكولات ستساعد أيضًا في استغلال الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، مما يعزز من التعاون بين القطاعات المختلفة ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن شركة “إم أو تي” للاستثمار والتنمية ستلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار بفضل خبراتها الفنية والبشرية.
شروط تنفيذ البروتوكولات
تم التأكيد على أنه لن يُسمح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري تؤثر سلبًا على البيئة أو تتعارض مع القوانين المعمول بها، مثل قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. كما سيتم منع أي أعمال تؤثر على أعمال الصيانة أو سلامة الجسور أو التيارات المائية.
تسعى هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الأصول العامة والحفاظ على البيئة والمرافق العامة، مما يعكس التوجه الجاد نحو التنمية المستدامة في مصر.