وافق المجلس الأعلى للتشاور في مجال العمل، برئاسة حسن رداد، وزير العمل، على تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في وقت يتعارض فيه موعد الانتخابات مع عدد من الفعاليات العربية والدولية، مما يؤثر على تمثيل القيادات العمالية في تلك الفعاليات، مع العلم أن الدورة النقابية الحالية كان من المقرر أن تنتهي رسميًا في 30 يونيو 2026.
كما كشفت مصادر أن المجلس وافق أيضًا على إدخال تعديلات مهمة على قانون التنظيمات النقابية، ومن أبرز هذه التعديلات زيادة مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتبارًا من الدورة النقابية القادمة 2026 – 2031، بعد إقراره رسميًا من مجلس النواب.
يجدر بالذكر أن قانون التنظيمات النقابية ينص على ضرورة الإعلان عن إجراء الانتخابات النقابية قبل انتهاء الدورة الرسمية بـ 60 يومًا على الأقل، وبموجب قرار التمديد الجديد، سيتم إعادة جدولة المواعيد الانتخابية بما يتناسب مع القرار الجديد.