ردت الهيئة العامة للاستعلامات على تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية حول العاصمة الجديدة، وأكدت أن المشروع يمثل إنجازًا عمرانيًا متكاملًا يعود بالنفع على الشعب المصري. السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة، أوضح أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وتم توضيح ذلك في خطاب موجه لرئيس تحرير المجلة.
في رد الهيئة، تم التأكيد على أن التقرير يفتقر إلى بيانات موثوقة، حيث اعتمد على معلومات مغلوطة تتعلق بتكاليف إنشاء المرحلة الأولى من المشروع، كما لم تسع المجلة للحصول على معلومات من الجهات الرسمية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستعلامات، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات الدقيقة.
كما ردت الهيئة على الادعاءات المتعلقة بوجود “محسوبية” في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن جميع العقود تمت عبر إجراءات شفافة تشمل المناقصات المفتوحة والمنافسة العامة، مما يعني أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أدلة.
وأضافت الهيئة أن تقرير المجلة يتناول مشاريع التنمية العمرانية الحديثة في مصر بطريقة تقلل من أهمية الاستراتيجية الوطنية الشاملة، التي ساهمت في إنشاء مجتمعات متكاملة ومتطورة في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت أن مشروع العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الكبرى الأخرى، يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب ويعزز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية. كما أن التجديد في البنية التحتية والتوسع في الإسكان وتطوير مناطق اقتصادية جديدة يحقق فوائد ملموسة لملايين المصريين.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن مشاريع البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، بما فيها إنشاء المدن الجديدة، هي جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى توفير مساكن لائقة لجميع المصريين وتخفيف الضغط على المدن المكتظة بالسكان.