ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا مع أعضاء لجنة الأجهزة التعويضية، حيث يسعى الجميع لتطوير هذا الملف الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المرضى، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث المنظومة الصحية بما يتماشى مع أحدث المعايير والتقنيات الطبية.
خلال الاجتماع، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن النقاش تركز على الوضع الحالي لمنظومة الأجهزة التعويضية، وتم تناول التحديات التي تواجه توفير هذه الأجهزة وفقًا لمواصفات قياسية، وأكد أن توحيد المعايير الفنية يعد أولوية لضمان العدالة في تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين.
شفافية في صرف الأجهزة التعويضية
في كلمته، أكد الدكتور محمد الطيب على أهمية صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بطريقة شفافة، كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين قطاع الطب العلاجي ونظام نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية، لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة في المنشآت الصحية. وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل يعدان مدخلين رئيسيين لتسريع حصول المرضى على احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن.
كما أكد على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات لصالح المرضى المستحقين.