عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وكذلك الوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وكان الاجتماع بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتعامل بجدية مع المتغيرات والسيناريوهات المتوقعة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يساهم في استقرار المسار الاقتصادي وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وإعطاء الأولوية لتأمين الموارد والخدمات الحيوية للمواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لتوفير المتطلبات المالية اللازمة من النقد الأجنبي، وذلك لضمان استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتوفير المنتجات البترولية المطلوبة، مما يضمن استمرار العمليات الإنتاجية وتدفق السلع في الأسواق دون انقطاع.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الوضع الحالي لتأمين الموارد النقدية اللازمة لقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في المواعيد المتفق عليها، وذلك ضمن حرص الدولة على استدامة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش آليات تأمين وجود مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية واستقرار السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب السيناريوهات المتعلقة بالتعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتقليل أي تأثيرات سلبية محتملة.
في نهاية الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الوزارات المعنية لضمان استجابة سريعة لأي مستجدات طارئة، بما يدعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة ويحقق أهداف التنمية الشاملة.