استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا وحضور عدد من الأعضاء مثل النائبة رشا رمضان والنائب خالد عبد المولى والنائب محمد الحداد.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن تمكين المحافظات وتطبيق السياسات البيئية بشكل محلي يعد من الأهداف الرئيسية للوزارة حيث يسهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الخدمات كما يساعد في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الانتقال إلى نموذج إدارة بيئية محلية متكاملة تعتمد على الابتكار والتخطيط الفعال والتكنولوجيا الحديثة.
تناولت الوزيرة الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كما تسعى الوزارة إلى تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم في المشاركة في صنع القرار المحلي.
أشارت د. منال عوض إلى أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء من خلال تحسين الوصول للأسواق وتحفيز القطاع الخاص على تقديم الخدمات المحلية كما تركز الوزارة على رفع تنافسية المحافظات من خلال التخطيط العمراني المتكامل وتطوير المناطق الصناعية وفق معايير بيئية.
فيما يخص الإدارة المستدامة للموارد وحماية البيئة، أكدت الوزيرة على أهمية خفض مستويات التلوث واستكمال خطط الإصحاح البيئي للمصانع ومحطات المعالجة كما تسعى الوزارة لتحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات من خلال توطين مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز إعادة التدوير.
كما أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي في المحليات من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وضمان كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية.
خلال الفترة الماضية، حققت الوزارة نجاحات ملحوظة في مواجهة تلوث الهواء وتحويل المخلفات إلى فرص عمل حيث زادت نسبة مواقع تجميع قش الأرز بشكل كبير كما تم تنفيذ أول وحدة بيوجاز بالمجازر الحكومية وتحقيق تقدم في إدارة مخلفات الدواجن والأسماك.
في مشروع تطهير مصرف كتشنر، تم تصميم عدد من المصانع لتدوير المخلفات وتأهيل جراجات في عدة محافظات كما تم إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان.
في مجال المحميات، تم تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق وإعلان الحيد المرجاني العظيم محمية طبيعية بحرية لتعزيز حماية التنوع البيولوجي.
أشارت الوزيرة إلى أن استثمارات برنامج تحسين البيئة للوزارة لعام 2024/2025 وصلت إلى 2.89 مليار جنيه بهدف دمج البعد البيئي في جميع البرامج الاستثمارية.
خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تتعلق بجودة حياة المواطنين، حيث تم استعراض التقدم المحرز في إدارة المخلفات والتحديات البيئية الأخرى مثل تطوير المحميات الطبيعية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها.