شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بعنوان “مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية بمحافظة بني سويف” وحضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين من مختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
التعاون بين الوزارتين
تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود التعاون مع وزارة المالية في مجالات متعددة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية مما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة.
أكدت الدكتورة رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة” أن الفعالية تسلط الضوء على تجربة فريدة في بني سويف والتي تمثل نموذجًا وطنيًا للموازنة التشاركية تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ الشفافية والمساءلة المجتمعية وإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام من خلال نهج تشاركي يضم ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والمسؤولين الحكوميين.
استعرضت الوزارة مشاركتها الفعالة في جلسات البرنامج التدريبي بما في ذلك ورشة العمل التي عُقدت في فبراير الماضي حيث جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب وعرضت محاور عملها وأولوياتها وشاركت في حوار مفتوح مع المشاركين مما أتاح تبادل الآراء والخبرات والاستماع المباشر للتحديات والاحتياجات على أرض الواقع.
كما تم تنفيذ تنسيق مشترك ضمن مكون التمكين الاقتصادي حيث شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع بهدف رفع الوعي وتذليل التحديات التي تواجه هذه الأسر وربط أبنائها بفرص العمل المتاحة داخل المحافظة.
أوضحت فارس أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية حيث يتم الانتقال بالأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط من الحماية إلى التمكين وصولًا إلى التخارج التدريجي من منظومة الدعم النقدي مما يعزز استقلالية هذه الأسر ويضمن استدامة تحسين أوضاعها المعيشية.
أكدت فارس أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدر ما تحقق من خلال هذه التجربة وأن الحوار البنّاء يتيح رؤية واضحة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة ويفتح مجالات أوسع للتعرف على الفرص المتاحة في ظل شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني مما يعكس دعم الوزارة لهذه الجهود التنموية.