وقّعت الدكتورة مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم بحضور قيادات الوزارة، حيث تم التوقيع من جانب الوزارة بواسطة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول الوزارة، نيابةً عن الوزير محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وكان هناك حضور للدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير، والدكتور محمود فواد رفاعي، مدير مركز التقدم، والأستاذ وائل رافت، رئيس القسم الأكاديمي.
أهداف البروتوكول
هذا البروتوكول يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لدعم مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ الصفوف الأولى في المدارس الحكومية الدامجة، مما سيساعد في تحسين نواتج التعلم وتعزيز فرص الدمج التعليمي الفعّال، خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.
التعاون يأتي في إطار توجه وزارة التربية والتعليم لتوسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة، حيث تستفيد الوزارة من النماذج التطبيقية التي تقدمها الجمعية في مجالات التأهيل والدعم التربوي وبناء القدرات.
أنشطة التعاون
التعاون يتضمن مجموعة من الأنشطة المتكاملة، من أبرزها تطبيق أدوات تعليمية تفاعلية داخل الفصول، تدريب المعلمين على استراتيجيات التعليم الدامج، دعم أولياء الأمور وتمكينهم من متابعة تعلم أبنائهم، وتقديم الدعم الفني والمتابعة التربوية لضمان جودة التنفيذ.
الدكتورة مها هلالي أكدت أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مفهوم الدمج إلى ممارسات تعليمية فعّالة داخل المدارس، وأشارت إلى أن الجمعية ستعمل على توظيف خبراتها في تطوير أدوات تعليمية قائمة على أسس علمية، وبناء قدرات المعلمين بما يحقق استجابة حقيقية لاحتياجات جميع المتعلمين.
كما أكدت أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم هو حجر الأساس لبناء منظومة تعليمية عادلة وشاملة، قادرة على استيعاب التنوع وتحقيق تكافؤ الفرص.
مدة البروتوكول
العمل بهذا البروتوكول يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع الالتزام بالتقييم الدوري لنتائج التنفيذ، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز استدامة الأثر التعليمي.
هذا التعاون يعد نموذجًا فعّالًا لتكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، مما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال دون تمييز.