شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المؤتمر الذي نظمته سفارة رومانيا في القاهرة بعنوان “كل شيء لوحة فنية – إعجاب غير منتهي” بمناسبة مرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين رومانيا ومصر، وحضر المؤتمر الأمير رادو، أمير رومانيا، خلال زيارته التي تستمر لمدة خمسة أيام.
المؤتمر الذي قدمته الدكتورة سيلفانا راكييرو، المؤرخة من جامعة بوخارست، تناول بيوجرافيا العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما استعرض الرحلة الملكية للدكتورة ماري، ملكة رومانيا، إلى مصر في عام 1930، حيث زارت خلالها العديد من المعالم السياحية وأبدت إعجابها بتاريخ الحضارة المصرية.
تطور العلاقات الدبلوماسية المصرية والرومانية
أكدت الدكتورة إيمان كريم على عمق العلاقات بين مصر ورومانيا، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى مرحلة استثنائية من النضج الدبلوماسي، حيث تحولت من مجرد تمثيل دبلوماسي إلى شراكة استراتيجية تشمل عدة مجالات حيوية مثل الرعاية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضحت أن رومانيا تُعتبر من أهم حلفاء مصر في منطقة البلقان وشرق أوروبا، كما تُعد مصر بوابة لرومانيا نحو أفريقيا والعالم العربي.
أشارت إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة لعام 2026 اختار رومانيا لتكون “ضيف شرف” الدورة القادمة، وهو ما يُعتبر تتويجًا ثقافيًا للعلاقات بين البلدين، وأكدت على وجود العديد من أوجه التعاون بين مصر ورومانيا، خاصة في مجال تبادل الخبرات، بما في ذلك محور التنمية الاجتماعية والدمج الثقافي الذي يتناول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذكرت التجربة الرومانية في تهيئة المتاحف والمواقع التراثية لتكون متاحة لذوي الإعاقة.
كما أكدت أن مصر تستفيد من برامج التمويل الأوروبية لتطوير المنظومة الرقمية لشكاوى ذوي الإعاقة وتأهيل الكوادر المؤسسية، ولفتت إلى أن الدولتين تشاركان في صياغة “إعلان عمان – برلين” الذي يركز على تخصيص 15% من برامج التنمية الدولية لدمج ذوي الإعاقة، وهو توجه تتبناه الدبلوماسية المصرية والرومانية.
أوضحت الدكتورة كريم أن الجهات المصرية تُبدي اهتمامًا بالاستراتيجية الوطنية الرومانية “رومانيا المنصفة 2022-2027” التي تركز على التحول من النموذج الطبي للإعاقة إلى النموذج الاجتماعي الحقوقي، كما تناولت نظام “المساعد الشخصي” والعيش الاستقلالي، مشيرة إلى إمكانية تبادل الخبرات بين مصر ورومانيا في التجربة المصرية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يتماشى مع القوانين الرومانية المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي لضمان دمج هذه الفئة في خطط التنمية المستدامة.

