شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد شوقي النائب العام توقيع بروتوكولين بين الوزارة وهيئاتها والنيابة العامة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.
البروتوكول الأول تم توقيعه بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث وقع المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف ومدير النيابات والأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ويهدف هذا البروتوكول إلى حماية المال العام وحقوق الأسرة المصرية وتقديم الدعم اللازم لها، كما يسعى لتحقيق العدالة السريعة التي تنادي بها القيادة السياسية، بالإضافة إلى تطبيق معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام لتسهيل الوصول إليها، مما يوفر الوقت والجهد في الإجراءات التقليدية ويضمن تحقيق أعلى درجات الحوكمة.
أما البروتوكول الثاني فقد وُقِّع بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق “قادرون باختلاف” وشركة أورانج مصر، ويهدف إلى تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا وبأسعار مخفضة، كما يتضمن توفير شريحة اتصال مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة المتفوقين والموهوبين لضمان وصولهم للخدمات الرقمية.
وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار ياسر حسين والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف” والمهندس هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر.
وزيرة التضامن الاجتماعي أعربت عن تقديرها للتواجد في النيابة العامة المصرية، مشيرة إلى أنهم يجتمعون للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث تم الاحتفال سابقًا بتخصيص غرف صديقة للطفل، واليوم يجتمعون لتحقيق أهداف نبيلة تخدم ذوي الإعاقة والمرأة المصرية.
مايا مرسي أكدت أن ما يحدث يعد تحولًا مهمًا في حياة آلاف الأسر المصرية، حيث يعزز حقوق الأسرة ويؤكد على حق كل أسرة في العيش الكريم، مشددة على أن هذه الحقوق لا تقبل التأجيل، ومع الربط الرقمي لن تضطر الأمهات للانتظار طويلاً للحصول على حقوق أطفالهن، كما أن ميكنة تسجيل العرائض ضد المتقاعسين عن السداد تعكس قوة القانون وسرعة العدالة التي لا تقبل التأجيل.