يعيش الاقتصاد السوري حالة من التباين الملحوظ بين الأسعار الرسمية للعملة المحلية وأسعار السوق الموازية، مما يثير قلق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، هذه الفجوة في سعر الصرف تعكس تحديات عديدة تواجه الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، وتؤثر بشكل مباشر على حياة الناس واحتياجاتهم اليومية.
الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية وتأثيرها على الحياة اليومية
يحدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار الرسمي بحوالي 11,500 ليرة، بينما تصل أسعار السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب إلى مستويات أعلى بكثير، حيث يُباع الدولار بحوالي 13,360 ليرة، مما يشير إلى فجوة تتجاوز 1,800 ليرة لكل دولار، وهذا الوضع يعكس فقدان الثقة في السياسة النقدية الرسمية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يضغط على قدرة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يعزز من عمليات المضاربة في السوق السوداء، مما يزيد من تعقيد جهود الحكومة لتحقيق استقرار سعر الصرف.
استقرار نسبي وسط تحديات اقتصادية كبيرة
رغم أن أسعار الصرف تظهر استقرارًا نسبيًا، إلا أن هذا الثبات يخفي واقعًا اقتصاديًا معقدًا، في السوق الموازية، لا يزال الدولار يحافظ على مستويات مرتفعة، حيث يُشترى بسعر متوسط يبلغ 13,300 ليرة ويُباع بـ 13,360 ليرة، وقد يصل السعر أحيانًا إلى 13,400 ليرة في بعض المناطق، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية وصعوبة السيطرة على التقلبات في سعر الصرف، خاصة مع تراجع قيمة العملة المحلية ونقص المعروض من العملات الأجنبية.
خطط الحكومة والإصلاحات الاقتصادية
في إطار تعزيز الاستقرار المالي، تسعى الحكومة إلى تنفيذ استراتيجية جديدة للأعوام 2026-2030، تهدف إلى ترسيخ الاستقرار النقدي وبناء نظام مالي متماسك يدعم التعافي الاقتصادي، إلا أن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق تبطئ حركة السوق وتؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية، مما يقلل من القوة الشرائية للمواطنين، في الوقت نفسه، استقر سعر اليورو عند مستوى 15,510 ليرة للشراء و15,700 ليرة للبيع، مما يشير إلى وضع العملات الأجنبية الأخرى في السوق السورية.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري من تباين أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة تتطلب سياسات إصلاح فعالة ومستمرة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.