أكد معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار في الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتواكب التغيرات في السوق العقاري، مما يسهل جذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب من خلال أدوات استثمارية مبتكرة ومنصات رقمية حديثة.
اجتماعات مع الأطراف المعنية في السوق العقاري
أوضح أحمد أن الهيئة عقدت اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية، مثل المطورين والمؤسسات المالية والخدمية، وذلك لوضع ضوابط تسمح بإنشاء منصات استثمار عقاري رقمية، مما يتيح فرص استثمار متنوعة، سواء عبر الملكية التشاركية أو من خلال مشروعات عقارية منظمة.
كما أشار إلى أن هذه المنصات ستعتمد على وثائق استثمار مرخصة من الهيئة، وتخضع لرقابة شاملة تشمل مدير الاستثمار وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى جهات تقييم الأصول وإدارة الخدمات العقارية، مما يضمن كفاءة التشغيل وحماية حقوق المستثمرين.
التطوير التشريعي في الاستثمار العقاري
أضاف أحمد أن التطوير التشريعي الأخير شمل إمكانية إصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر المنصات الرقمية، وهذا يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب مؤسسات مالية وأفراد للاستثمار في القطاع العقاري، خصوصا في المشروعات المرتبطة بالتنمية السياحية.
كما نوه بأن الهيئة وفرت تسهيلات للمستثمرين الأجانب عبر التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية، مما يسهل دخولهم للاستثمار في السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.
أكد أحمد أن هذه الأدوات الاستثمارية تستهدف تمويل مشروعات تنموية وسياحية، سواء في إنشاءات جديدة أو تطوير وإدارة الأصول العقارية والفندقية من خلال شركات الإدارة المتخصصة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
وشدد على التزام الهيئة بتقديم تقارير دورية وشفافية كاملة لحملة الوثائق والمستثمرين، تتضمن مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ للمشروعات، مما يضمن متابعة دقيقة لاستثماراتهم.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستتيح مستقبلا إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة، مما يوسع قاعدة التداول ويزيد من عمق السوق ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري والسياحي في مصر.