أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن تحسين بيئة الأعمال يشكل أولوية أساسية للدولة حيث يتم العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام جاء ذلك خلال فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين مثل أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة وممثلي الجهات الدولية وشركاء التنمية.

توازنات العرض والطلب

أوضح فريد أن السياسات الاقتصادية الحالية تعتمد على آليات السوق التي توازن بين العرض والطلب حيث تلتزم الدولة بتنفيذ ما يتم الإعلان عنه مما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.

تيسير الإجراءات لكافة المستثمرين

وأشار إلى أن الدولة لا تفرق بين المستثمرين المحليين والأجانب حيث يتم العمل على تسهيل الإجراءات للجميع دون تمييز مع إزالة العقبات التي قد تواجههم خلال مراحل التأسيس والتشغيل.

تطوير أدوات قياس الأداء

وأضاف أن هناك توجهًا نحو تحسين أدوات قياس الأداء وربطها بمؤشرات دقيقة خاصة فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مما يتيح تقييمًا أكثر كفاءة لنتائج السياسات الاقتصادية والعمل على تحسينها بشكل مستمر.

تسريع الإجراءات

ولفت الوزير إلى أن بعض الإجراءات الاستثمارية خصوصًا في قطاع الخدمات لا تزال تستغرق فترات زمنية طويلة مما يتطلب العمل على تقليص هذه المدد بشكل ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال وإنهاء المعاملات الاستثمارية مؤكدًا أن تسريع الإجراءات يمكن أن يحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بحيث تنجز بعض الخدمات خلال أيام بدلاً من شهور.

التحول الرقمي

أكد الوزير على أهمية التوسع في التحول الرقمي وتطبيق أدوات حديثة مثل التحقق الإلكتروني مما يساعد في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تقديم الخدمات للمستثمرين وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص الحوافز الاستثمارية بل في سرعة التنفيذ وفعالية التطبيق مشيرًا إلى أن العديد من الحوافز متاحة بالفعل ولكنها تحتاج إلى تفعيل أكبر على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالتنمية المكانية أكد الوزير على أهمية تطوير المناطق الاستثمارية والصناعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق تنمية متوازنة من خلال توفير فرص عمل في المحافظات وتقليل الهجرة الداخلية مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.