عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة لمناقشة أولويات العمل في الفترة المقبلة ومتابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين وأثناء الاجتماع، بدأ الوزير بتقديم التهاني للدكتور محمد عوض بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق في عمله، وأكد على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الاستثمار في مصر.
تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات
أوضح الوزير أن تحسين تجربة المستثمر يعد أولوية أساسية في المرحلة الحالية، حيث يسعى لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد، وشدد على ضرورة تسريع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في جميع مراحل التأسيس والتشغيل وأشار إلى أهمية ضبط الإجراءات داخل الهيئة وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، مع إنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تواجه المستثمرين.
رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية
كما وجه الوزير بالتحرك في عدة محاور، منها الإسراع في التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لتقديم خدمات المستثمرين مما يسهل الإجراءات ويوحد مسار الخدمة، وركز أيضًا على أهمية الفصل بين الخدمات المقدمة للمستثمرين كحق أصيل وبين الدور الرقابي لتحقيق الانضباط والاستقرار في السوق لضمان بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري تهدف لجذب استثمارات نوعية في القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي المستدام.
كما أشار إلى أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية لتتناسب مع احتياجات المستثمرين، مما يضمن توفير فرص استثمارية تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري، ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عوض بالزملاء العاملين وأكد على ضرورة العمل كفريق واحد والتنسيق بين جميع قطاعات وإدارات الهيئة لضبط الإجراءات والتحرك وفق خطة تنفيذية واضحة تهدف لتحسين تجربة المستثمر وتسريع الإجراءات.
وأضاف أن العمل سيركز على تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية مما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات وأشار أيضًا إلى تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية لتحسين مستوى الأداء واستمرار تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق مع تكثيف جهود الترويج الاستثماري لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة لضمان تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.