شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأكد أن الدولة تعمل بجد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتطوير التجارة الخارجية.
هدف تصديري طموح
أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تهدف إلى رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق ميزان تجاري إيجابي، بالإضافة إلى التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمصنعين واتباع حلول تكنولوجية حديثة تعزز كفاءة الإنتاج وتزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
منصة رقمية لتسهيل التجارة
وصف الوزير مشروع المنصة الإلكترونية بأنه خطوة محورية تدعم التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة، مما سيؤثر إيجاباً على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الجهاز الإداري للدولة وتعزيز بيئة الأعمال.
تحسين بيئة المصدرين
أضاف أن المنصة الجديدة ستقدم تجربة مميزة للمصدرين من خلال تبسيط الإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما سيساعد في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية لمجتمع الأعمال.
تعزيز الثقة في المنتج المصري
أكد الوزير أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح جزءًا أساسيًا في دعم ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، مما يسهم في رفع قدرة الصادرات على دخول الأسواق الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
تكامل مؤسسي وتنسيق حكومي
أشار الوزير إلى أن المشروع يعكس تكامل الجهود بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد، مما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة ودقة في إدارة البيانات واتخاذ القرار.
شراكات دولية وتكنولوجيا حديثة
تحدث الوزير عن أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، مما يعكس توجه الدولة نحو الشراكة مع القطاع الخاص العالمي في تطوير الخدمات الحكومية.
وفي نهاية حديثه، شكر وزير الصناعة وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على جهودهم في تطوير خدمات التجارة الخارجية ودعم الاستثمار في مصر.