أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف العربية، أن القطاع الخاص العربي يتحد خلف قياداته السياسية لدعم استقرار وأمن الدول العربية، حيث أشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا اقتصاديًا سريعًا لمواجهة آثار الصراعات في المنطقة، وجاءت تصريحاته خلال كلمته في الجلسة الطارئة لاتحاد الغرف العربية بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة قيادات الغرف التجارية من مختلف الدول، حيث أوضح أن الاجتماع يعكس دعم مجتمع المال والأعمال العربي لأشقائه في دول الخليج والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
بحث التداعيات الاقتصادية
وأشار الوكيل إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة تداعيات الأزمات الاقتصادية ووضع آليات عملية للتعامل معها، كما يسعى لتوحيد صوت القطاع الخاص العربي في المحافل الدولية مما يعزز دوره في دعم استقرار اقتصادات المنطقة.
دور محوري للغرف
وأوضح أن الغرف العربية لم تعد تقتصر على الأدوار التقليدية، بل باتت تتعامل مع الأزمات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتعطل سلاسل الإمداد، وتساهم في إعادة الإعمار، وخلق فرص العمل، وتنفيذ مشروعات تنموية تعزز من تعافي الاقتصادات المتضررة.
ممرات لوجستية جديدة
وكشف عن نموذج عملي للتحرك العربي المشترك تمثل في التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية لفتح مسارات لوجستية متعددة الوسائط تربط دول الخليج بأوروبا، مما ساهم في ضمان توافر السلع واستمرار تدفق الصادرات عبر مسار “تريستا – دمياط – سفاجا – ضبا وجدة” في زمن قياسي.
إعادة الإعمار والتنمية
وشدد على ضرورة التكاتف لإعادة إعمار الدول المتضررة من خلال إطلاق مشروعات صناعية وزراعية تساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وأكد على أهمية بناء تحالفات اقتصادية عربية قوية.
التعاون الثلاثي
ودعا إلى تفعيل نموذج “التعاون الثلاثي” عبر تكامل المراكز اللوجستية والصناعية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة مما يسهم في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المشتركة.
الانتقال إلى التنفيذ
واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ، من خلال شراكة حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص مما يدعم التنمية ويوفر فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.