عُقدت ورشة عمل في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وشارك فيها عدد من الشركات المتخصصة في مجال التمويل غير المصرفي، وكان التركيز على الشركات التي حصلت على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 300 ألف جنيه، وذلك ضمن جهود تعزيز كفاءة السوق وتعزيز الشفافية والإفصاح.
كان الهدف من الورشة رفع الوعي لدى إدارات شركات القطاع حول أهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، حيث تم تقديم شرح عملي حول كيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، بالإضافة إلى تدريب المسؤولين على كيفية تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بدقة ومنتظم، مما يساعد في تحسين جودة البيانات المتاحة.
تعزيز جودة البيانات الائتمانية
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحسين جودة وتكامل البيانات الائتمانية يعتبر ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، خاصة مع النمو السريع في أنشطة التمويل غير المصرفي، وأكد على حرص الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي على تعزيز ثقافة الالتزام والإفصاح وتمكين الشركات من استخدام الأنظمة المعلوماتية بكفاءة، مما يسهل اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة ويعزز الثقة في السوق ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وفي نفس السياق، أكد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة للتمويل غير المصرفي، أن تنظيم هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بالتواصل المستمر مع أطراف السوق، حيث إن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يعد حجر الأساس لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وأعرب عن رغبة الهيئة في تمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية المعلوماتية المتاحة لتعزيز دقة البيانات والثقة في الممارسين في هذا المجال، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمختلف الأنشطة بهدف ترسيخ أفضل الممارسات المهنية وزيادة تنافسية القطاع.
حظيت الورشة بتفاعل واسع من ممثلي الشركات، حيث أجاب المدربون على العديد من التساؤلات والاستفسارات الفنية، مما يدل على حرص الجهات المنظمة على دعم قدرات العاملين في القطاع وتمكينهم من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بسلاسة.
ركزت النقاشات على كيفية توفير بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، مما يقلل من المخاطر ويعزز من فرص النمو المستدام لقطاع التمويل غير المصرفي.
وفي ختام الورشة، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري على استمرارية تعاونهما الوثيق في المرحلة المقبلة لدعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.