أكد وزير العمل أن القانون الجديد الذي صدر بعد سنوات طويلة من النقاشات يمثل خطوة هامة لتحقيق التوازن والعدالة في سوق العمل المصري حيث بدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025 بعد إطلاقه في الأول من مايو كما أن هناك قرارات تنفيذية ستصدر لتنظيمه.
أوضح الوزير خلال حديثه في برنامج مساء dmc أن المرحلة الحالية تركز على تطبيق القانون بشكل عادل من خلال الحوار المستمر مع النقابات وأصحاب الأعمال لضمان صدور قرارات متوازنة وقابلة للتطبيق مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق فلسفة جديدة في التفتيش العمالي تعتمد على التوعية قبل العقوبة عبر برامج دورية تهدف لتثقيف العمال وأصحاب الأعمال حول أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية حيث أن الهدف الرئيسي هو حماية العامل وليس مجرد تحرير المخالفات.
وأضاف أن عدد العمال في مصر يبلغ حوالي 34 مليون عامل لذا فإن تحقيق العدالة في علاقات العمل هو أولوية قصوى حيث تعتمد الوزارة على جناحين في التفتيش هما التفتيش العمالي وتفتيش السلامة والصحة المهنية مع التركيز على نشر ثقافة الوقاية في بيئة العمل.
وشدد الوزير على أن تغيير الثقافة العمالية يمثل تحديًا كبيرًا يتم التعامل معه من خلال حملات توعية تعتمد على فيديوهات وتجارب عملية توضح مخاطر الإهمال في إجراءات السلامة مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يحمي العامل وأسرته ويقلل من الحوادث داخل مواقع العمل.
واختتم بالتأكيد على أن القانون الجديد لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تحقق مصالح العامل وصاحب العمل معًا.