ينتظر العديد من الموظفين في الحكومة بفارغ الصبر خلال الأشهر الثلاثة القادمة أن يتم إقرار زيادات الأجور والمرتبات التي أعلنت عنها وزارة المالية في موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين ظروف العمل للعاملين في الدولة.
الرئيس وزيادة الأجور
تتضمن التوجيهات الصادرة من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في إقرار الزيادات الخاصة بالأجور والمزايا النقدية والعينية لملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ويشمل ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 8000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى زيادة العلاوات والبدلات.
موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة
ستبدأ وزارة المالية في حساب التأثيرات المالية في موازنة العام المالي المقبل اعتبارًا من أول يوليو، حيث ستتحمل الموازنة أكثر من 100 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 8000 جنيه شهريًا لكل موظف، مع اختلاف في الدرجات الوظيفية والمالية، وستشمل هذه الزيادات إقرار العلاوات الدورية والاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
الفئات التي ستخضع لتطبيقات الحد الأدنى للأجور الجديدة
– العاملون في قطاع الأعمال العام
– العاملون الخاضعون للموازنة العامة
– العاملون في الجهات الحكومية التابعة للوزارات والمصالح المستقلة
– العاملون في الهيئات الخدمية
– العاملون بوحدات الهيئات المحلية.
لماذا أقرت الحكومة زيادات الأجور
تأتي هذه الزيادات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي دعت الحكومة لتسريع تحسين هيكل الأجور والمرتبات في الدولة، بهدف مواجهة التأثيرات السلبية التي خلفتها الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على المواطنين، خصوصًا فئات الدخل المحدود والمتوسط، حيث تسعى القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لمواجهة هذه التحديات والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية.