تطرح الحكومة حاليًا 19 ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يُلزم المطورون العقاريون ببيع هذه الوحدات بالتقسيط على مدى عشرين عامًا مما يسهل على المواطنين تملك منازلهم.

إتاحة كراسة شروط

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يبدأ التقديم من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.

المواطنين منخفضي الدخل

أكدت الوزيرة أن هذا الطرح يستهدف بشكل رئيسي المواطنين منخفضي الدخل، ويأتي في إطار التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص، مما يضمن توفير سكن ملائم لهذه الفئة ويعزز من دور المطورين العقاريين في السوق.

بيع الوحدات السكنية

وأوضحت أن المطورين ملزمون ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري وفقًا للضوابط المعتمدة، بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا، مما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويمنحهم فرصة التملك بشروط ميسرة، كما أشارت إلى أن هذا الطرح جاء بعد سلسلة من الاجتماعات مع كبرى شركات التطوير العقاري استجابة للطلب المتزايد من المواطنين منخفضي الدخل على الوحدات السكنية.

أماكن الوحدات السكنية

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المشروع يستهدف تنفيذ حوالي 19 ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات والعبور الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق العاصمة، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 383 فدانًا، وأضاف أن الطرح يتضمن قطع أراضٍ بمواقع متنوعة داخل هذه المدن تمهيدًا لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة، مما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا، موضحة أن مدة تنفيذ المشروعات السكنية تصل إلى أربع سنوات، بينما تصل مدة تنفيذ مناطق الخدمات إلى خمس سنوات، كما أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى توصيل المرافق الأساسية للأراضي، على أن يقوم المطور بتنفيذ الشبكات الداخلية بالكامل وفقًا للمعايير المعتمدة.

وشددت على أن الوحدات المطروحة ستكون كاملة التشطيب مع تسليمها خلال 36 شهرًا، وأن التقديم سيكون خاضعًا لعدد من الضوابط، منها عدم سبق الاستفادة من مشروعات الإسكان وعدم تملك وحدة سكنية والالتزام بحدود الدخل المقررة، وأكدت أن الصندوق سيتولى دعم المستفيدين من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم، إلى جانب الدعم النقدي وفقًا لمستوى الدخل، بنفس الآليات المتبعة في مشروعات الصندوق السابقة.

أوضحت أن تقديم العروض يتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية خلال فترة الطرح المحددة، مع الالتزام بالمواعيد المقررة، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد للقرعة العلنية وإخطار المتقدمين بها، ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان وتوفير حلول سكنية ميسرة تلبي احتياجات محدودي الدخل وتعزز من دور القطاع الخاص في دعم منظومة الإسكان.