أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين إدارة ملف الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.

قبل ذلك، اعتذر المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، وتم توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، وتمت مراسم التسليم والتسلم بينه وبين خلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء لضمان استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خبرات الدكتور محمد عوض

يمتلك الدكتور محمد عوض خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، وقد شغل قبل هذا المنصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد مجموعة من الإصلاحات المؤسسية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وميكنة خدمات السجل التجاري وتحديث بيئة العمل المؤسسي.

أسهم أيضًا في التحول الرقمي من خلال توسيع خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، مما ساعد على تقليل التكدس وتيسير الإجراءات للمتعاملين، بالإضافة إلى تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة دعمًا لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات.

كما عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أتاح فرص استثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية.

فيما يتعلق بملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم في تطويرها وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.

وقد شغل الدكتور محمد عوض عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية، مثل البورصة السلعية في مصر والجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، بالإضافة إلى عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

خبرات الدكتورة إيمان منصور

أما الدكتورة إيمان منصور، فهي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل حاليًا منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقد أسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.

تمثل مصر في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة، مثل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وقد قادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية ولها عدد من المؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، كما حصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، بما في ذلك اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.