أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن المنشور الجديد لمصلحة الجمارك المصرية رقم 14 لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز بيئة الاستثمار في المناطق الاستثمارية حيث أشار إلى أن الاعتماد على ترخيص مزاولة النشاط فقط لمشروعات المناطق الاستثمارية دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي سيساهم في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، خاصة بالنسبة للمشروعات الجديدة.
كما أكد العرجاوي أن هذا القرار يتماشى مع المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في المناطق الاستثمارية ومنحها مزيدًا من المرونة مما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز تنافسية الاقتصاد.
أضاف أن إلغاء شرط القيد بالسجل الصناعي سيساعد في تقليل زمن وتكلفة العمليات الاستيرادية مما ينعكس بشكل إيجابي على سلاسل الإمداد ويحفز النشاط الإنتاجي داخل هذه المناطق وأوضح العرجاوي أن هذه التسهيلات تعكس توجه الدولة نحو إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة واستقرارًا بما يدعم خطط زيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.