أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الحكومة بدأت بالتعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لإطلاق حزمة تمويلية تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه، وهذا يعكس توجهًا واضحًا لدعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية كما أوضح أن توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد على تحسين قدرتها على الاستمرار والتوسع، حيث يعد هذا القطاع أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر.
وأشار المنوفي إلى أن أهمية هذه المبادرات لا تتوقف عند التمويل فقط، بل تشمل أيضًا دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية كما يسهم في زيادة الموارد الضريبية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة التنافسية.
وأضاف أن التركيز على تعميق التصنيع المحلي يمثل مسارًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويدعم استقرار السوق ويزيد من قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تبني سياسات تحفيزية تضمن لهذا القطاع الحيوي القدرة على التوسع والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.