استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان جوزيف موم ماجاك، بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان في القاهرة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات المشتركة.
تعزيز التعاون الاقتصادي
خلال اللقاء تم استعراض تطورات مناخ الاستثمار في كلا البلدين، كما تم بحث آليات التعاون في عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والبنية التحتية، وأيضًا كيفية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات المستثمرين.
أكد فريد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وخاصة مع جنوب السودان، نظرًا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وأشار إلى ما حققته مصر من تقدم في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، كما أن هناك توسعًا في التحول الرقمي عبر مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
فرص استثمارية جديدة
أوضح فريد أن مصر ترحب بدراسة الفرص الاستثمارية في جنوب السودان، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج العصائر والمركزات وصناعة المنسوجات، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي قادر على دعم الاستثمارات المشتركة وتقليل المخاطر.
كما شدد الوزير على انفتاح مصر على جذب الاستثمارات الجادة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية، مع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وأشار إلى دعم مصر لتفعيل الأطر الإقليمية، خاصة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع استعدادها لتقديم الدعم الفني والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادي.
استفادة من التجربة المصرية
من جانبه، أشاد جوزيف موم ماجاك بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة وأشار إلى أن بلاده تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة، مع وجود موارد طبيعية متميزة، كما لفت إلى وجود مشروعات محددة تسعى بلاده لطرحها أمام المستثمرين المصريين.
أكد التزام حكومة جنوب السودان بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.