أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إدراج مصر ضمن الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا حدث مهم يحدث لأول مرة بعد أن استوفت مصر جميع الاشتراطات الفنية ووضعت نظام رقابي شامل لرصد بقايا العقاقير البيطرية، مما يضمن التزامها بالمعايير الأوروبية المطلوبة.
هذا القرار يسمح بتصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، بالإضافة إلى القشريات، وهو ما يمثل خطوة جديدة تعزز من فرص دخول المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية وتدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي الذي يعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
هذا الإنجاز جاء نتيجة للتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، وأبرزها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تم تقديم مجموعة من الأدلة الفنية التي تثبت التزام مصر بنظام الرقابة والجودة المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي.
من المقرر اعتماد القرار في الربع الثالث من عام 2026، وسيبدأ سريانه بعد 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.
في نفس السياق، تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتي تشمل مراجعة واعتماد المنشآت وتطبيق نظم التتبع وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية، بالإضافة إلى إعداد الضمانات والملفات الفنية المتعلقة بالمنتجات المركبة، تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما يدعم توسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
هذا التطور يعكس الثقة المتزايدة في نظام سلامة الغذاء في مصر، ويعبر عن التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، مما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما تقدمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.