أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف لتسهيل إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة في المناطق الصناعية المعتمدة، ويأتي هذا التوجه لتمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص بشكل أسرع وتقليل الأعباء الإجرائية، مما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على التنافس ويزيد من مرونة التشغيل في المنشآت.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
سمحت الهيئة بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وهذا يشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والجلود والغزل والنسيج والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والأنشطة ذات الأولوية في مبادرات التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
كما تم تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لإجراء تعديل فني على رخصة التشغيل، بشرط إثبات الجدية، ودون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي ولا يتسبب في زيادة المخاطر أو الأحمال بما لا يتجاوز 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها، وهذا يعد تغييرًا كبيرًا مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب موافقات ودراسات متعددة قبل إتمام التعديل.
دعم الاستثمار الصناعي
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الضوابط تأتي استجابة لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حيث تستهدف دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مما يعزز مرونة التشغيل داخل المصانع ويساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الصناعية.
أضافت أن الموافقة البيئية ستظل مطلوبة فقط في حالة تجاوز التعديل نسبة 25% من القوى المحركة أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تمنح المصانع مرونة أكبر في التطوير والتوسع، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية مع الالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.