اجتمعت لجنة منتجي السكر في غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس محمود فودة لبحث التحديات التي تواجه صناعة السكر وسبل تطويرها بما يساهم في استدامة هذا القطاع ودعم الأمن الغذائي في مصر وكان الاجتماع بحضور المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن عدد من الشركات والمصانع المنتجة للسكر.
المهندس محمود فودة أكد أن صناعة السكر في مصر تمتلك إمكانيات قوية وقدرات إنتاجية كبيرة تتيح لها تلبية احتياجات السوق المحلي وأوضح أن اللجنة تهدف لتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات التموين والزراعة والصناعة لمناقشة التحديات والمقترحات التي من شأنها تحسين إنتاج السكر وتعزيز استدامته بما يدعم الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أن إجمالي إنتاج السكر في مصر خلال عام 2025 سيبلغ حوالي 2.9 مليون طن منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر و750 ألف طن من سكر القصب بينما يقدر الاستهلاك المحلي بحوالي 3.3 مليون طن مما يعطي نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 87.8%.
تضم مصر 18 مصنعًا لإنتاج السكر منها 8 مصانع لإنتاج سكر القصب تتركز في صعيد مصر و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر بالإضافة إلى مصنعين للتكرير وهذا يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وقدرة القطاع على النمو والتوسع وأكد الاجتماع على أهمية تيسير الإجراءات البنكية وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة وتعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المنتجين والمزارعين بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز زيادة الإنتاج.
كما ناقشت اللجنة ضرورة ضمان توفير التقاوي المستوردة ودراسة تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية المحصول وجودته في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي وتأثيرها المباشر على صناعة السكر وفي نهاية الاجتماع بحثت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة خاصة المخلفات الطينية وتحويلها من عبء بيئي إلى مصدر دخل إضافي من خلال تسويقها واستخدامها في تحسين جودة التربة الزراعية بالأراضي المستصلحة حديثًا.
أكدت اللجنة أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج بل يمتد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية مما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.