أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية استراتيجية واضحة وتعاون فعّال بين البنك المركزي وجميع الشركاء، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي، خاصة بين الفئات ذات الأولوية مثل النساء والشباب، ووصلت النسبة إلى حوالي 77.6% في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016.
وفي تصريحاته، أشار إلى أن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يعد من الأسس الرئيسية لاستراتيجية البنك المركزي في الشمول المالي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية ودفع التنمية المستدامة.
كما أضاف أن هذه الجهود أدت إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بنسبة 390% بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2025، إلى جانب نمو محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاعين المصرفي وغير المصرفي بمعدل تجاوز 1572% خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2025.