عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المجموعة لمناقشة خطط الاستثمار والتوسع الخاصة بالمجموعة وتوفير بيئة مناسبة للنمو.
خلال الاجتماع، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات واضحة لدعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، حيث تسعى الحكومة باستمرار لتطوير نظام الاستثمار بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي حجم استثماراتها، مشيرًا إلى تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% في عملياتها الإنتاجية، مما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي كما أوضح العربي أن المجموعة ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلكين.
دعم المشروعات الصناعية
أشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح الوزير حرص الوزارة على الاستماع لآراء كبار المستثمرين الوطنيين حول تطوير نظام التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، وشهد الاجتماع مناقشة مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية، كما تركز النقاش حول كيفية التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
أكد الوزير أن الوزارة تضع من أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين الوطنيين، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير معايير الحوافز الاستثمارية والمكون المحلي لدعم التصنيع الحقيقي، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.
في خطوة تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات بشكل جذري، أكد الدكتور فريد أن الوزارة ستنسق مع كافة الجهات والوزارات المعنية بنشاط المجموعة لضمان وجود رؤية موحدة وتعاون مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج، موضحًا أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات عارضة بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع.