أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة اتخذت خطوة مهمة بإلغاء مواعيد غلق المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة للمواعيد الطبيعية، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تحريك حركة التجارة الداخلية واستعادة النشاط الطبيعي للأسواق.
بشاي أوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة معدلات البيع والشراء، مما يساعد في تسريع دوران السلع داخل السوق، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على حركة التجارة ويعزز قدرة التجار على تلبية احتياجات المستهلكين في أوقات أكثر مرونة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وأشار بشاي إلى أن الفترة السابقة شهدت ارتباكًا في حركة التجارة بسبب تداخل قرارات تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى القيود المفروضة على سير سيارات النقل في أوقات معينة، وهو ما أثر سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد وتوقيتات توزيع السلع، وأكد أن القرار الجديد سيعيد التوازن للأسواق.
كما أضاف أن العودة للمواعيد الطبيعية ستمنح الأسواق استقرارًا أكبر، مما سيمكن التجار والمستوردين من تنظيم عملياتهم بشكل أكثر كفاءة، وهذا سيساعد في تقليل الفاقد الزمني وتقليل التكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز توافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
بشاي لفت إلى أن توقيت هذا القرار مهم جدًا، خاصة مع متابعة الحكومة لتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وحرصها على تحقيق الانضباط داخل الأسواق وضمان توافر السلع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة لدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد بشاي أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من القرارات التنظيمية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية ويعزز مرونة السوق المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.