انتشرت أنماط جديدة للعمل بعد أزمة الإغلاق بسبب وباء كورونا في 2020، حيث فقد الملايين من الموظفين وظائفهم وتوجه الكثيرون للعمل عن بعد، مما أصبح نمطًا شائعًا في العديد من الشركات حول العالم. لمواكبة هذه التغيرات وضمان حقوق العاملين، أصدرت مصر قانون عمل جديد ينظم حقوق وواجبات العاملين في نظام العمل الحر المعروف بالفري لانسر.
قانون العمل الجديد
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، حيث وضع قواعد وضوابط لأنظمة العمل غير التقليدية. المادة 96 من القانون تعرف أنماط العمل الجديدة بأنها أي عمل يقوم به الفرد بشكل غير تقليدي، بغض النظر عن كيفية أدائه، ويكون تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر. ومن أبرز هذه الأنماط:
1- العمل عن بعد، حيث يتم أداء العمل في مكان مختلف عن مقر المنشأة باستخدام وسائل تكنولوجية
2- العمل الجزئي، وهو العمل الذي يتم خلال ساعات أقل من الساعات الكاملة للعمل المماثل
3- العمل المرن، حيث يتم الاتفاق على أداء العمل في أوقات غير متصلة
4- تقاسم العمل، حيث يقوم عدة أشخاص بإنجاز العمل ويتقاسمون الأدوار والأجر
5- أي أنماط أخرى تحدد بقرار من الوزير المختص.
ضمان الحقوق في الأنماط الجديدة
المادة 97 من القانون تضمن حقوق العاملين في هذه الأنماط، حيث لا تختلف عن حقوق العاملين في الأنماط التقليدية، مع مراعاة طبيعة العمل وطريقة أدائه. تشمل هذه الحقوق الحماية الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى للأجر، الحق في التدريب المهني، والمفاوضة الجماعية.
المادة 98 تسمح باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة على عمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل، مع الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل أو العمل لحسابه الشخصي بجانب عمله.
المادة 99 تعترف بعقود العمل الإلكترونية، وتؤكد ضرورة أن تكون علاقة العمل واضحة ومحددة في عقد مكتوب، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، ويحق للعامل إثبات علاقة العمل بطرق متنوعة.
الوزير المختص سيصدر قرارات لتنظيم هذه الأنماط، بما في ذلك تحديد صورها، نماذج عقود العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.