يبحث الناس يوميًا عن أسعار البنزين والسولار لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وميزانياتهم، حيث ترتبط هذه الأسعار بمصاريف المواصلات وتكلفة السلع والخدمات. أسعار النفط تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار البنزين والسولار، وقد شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا مما يزيد من حالة الترقب في الأسواق حول ما سيحدث في المستقبل القريب في سوق الطاقة.
أسعار البنزين والسولار اليوم
استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 25 أبريل 2026 بعد أن أعلنت وزارة البترول عن زيادة الأسعار في مارس الماضي، وما زالت الأسعار الرسمية سارية في جميع محطات الوقود. الوزارة وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية تتابع الأسواق لضمان التزام المحطات بالتسعيرات المحددة، مما يساعد على حماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
في شهر مارس الماضي، زادت وزارة البترول أسعار البنزين بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران والولايات المتحدة. الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين أصبحت كما يلي:
سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات
المواطنون أيضًا يتابعون أسعار أسطوانة البوتاجاز والتي جاءت كالتالي:
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا
الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا
غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب
وزارة البترول نفت أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة، كما أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات لما لها من تأثير سلبي على الأسواق.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ذكر أن أسعار البنزين والوقود لن تعود لمستوياتها السابقة بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن استقرار أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت.
كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذي كان مقررًا بعد ثلاثة أشهر، مما يعني أن الأسعار ستظل كما هي حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ أي تغييرات استثنائية في الأسواق العالمية.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مع الاستمرار في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي.