ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في مقر الشركة بحضور عدد من المسؤولين مثل المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رؤساء الشركات التابعة.
ركزت وزيرة الإسكان على أهمية إنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في الوقت المحدد، وشددت على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية، كما دعت إلى الإسراع في استلام المشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة والاستفادة منها، وطلبت من الجميع الاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة من خلال إعداد الدراسات والرسومات الهندسية والتنسيق مع الجهات المعنية.
أشارت إلى أهمية تنفيذ الخطة الاستثمارية والالتزام بها لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مع ضرورة زيادة نسب التحصيل لضمان استدامة تقديم الخدمة وتقليل الفاقد من المياه، كما أكدت على أهمية التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة، وخاصة مشروعات التحلية والصرف الصحي، مع ضرورة رفع كفاءة التشغيل والصيانة بالمحطات.
كما ثمنت وزيرة الإسكان جهود قيادات الشركة القابضة، معبرةً عن ثقتها في قدرتهم على إدارة هذا المرفق الحيوي بكفاءة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، على أهمية التوسع في مشروعات تحلية المياه باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتغذية المحافظات الساحلية، وأهمية تعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة، مع ضرورة تبني فكر استثماري متطور واختيار المواقع ذات الجدوى الاستثمارية، وأكد على أهمية دقة البيانات وربطها بالواقع الفعلي، كما دعا إلى الإسراع في تسجيل وتحديث بيانات العملاء، خاصة للأنشطة غير المنزلية، مما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل ودعم اتخاذ القرار.
وفي كلمته، رحب المهندس مصطفى الشيمي بتشريف وزيرة الإسكان بعقد الاجتماع في مقر الشركة القابضة، مشيرًا إلى أن هذا التواجد يعكس حجم الاهتمام والمتابعة المباشرة، وأكد الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتسريع وتيرة التنفيذ، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منظومة التشغيل والصيانة من خلال تطبيق برامج الصيانة الوقائية ورفع كفاءة المحطات والشبكات، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي بما يسهم في تحقيق استدامة الخدمة.