استقبل اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 في مقر الجهاز حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات تهمهما.
هذا اللقاء يعكس حرص الجهاز على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مما يساعد في تطوير العمل الإحصائي ودعم متخذي القرار في البلاد.
خلال اللقاء أعرب اللواء مهندس أكرم عن اعتزازه بالتعاون مع الأكاديمية مشيدًا بتاريخها العريق وخبراتها في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وأكد على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات الدقيقة والموثوقة والتي تعتبر أساسًا لدعم خطط التنمية وصياغة السياسات العامة وأشاد بالتطور الملحوظ في منظومة العمل الإحصائي في مصر.
كما أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التكامل بين المعلومات التي يوفرها الجهاز والخبرة الأكاديمية والبحثية للأكاديمية العربية وتركزت المباحثات على دعم البحث العلمي القائم على الأدلة من خلال تفعيل آلية لتزويد الأكاديمية بالإحصاءات والبيانات الدقيقة مما يجعلها ركيزة أساسية للدراسات والأبحاث العلمية كما تم بحث سبل تطوير العمل الإحصائي من خلال الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية للأكاديمية في تحديث أساليب جمع وتحليل البيانات بالإضافة إلى بناء الكوادر العلمية لرفع كفاءة العنصر البشري في الجهاز في مجالات البحث العلمي والإحصاء الرقمي.
أكد الطرفان أيضًا على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة في تطوير العمل الإحصائي وشددا على ضرورة تبني الحلول الذكية لاستخراج المؤشرات التنبؤية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على إعداد جيل من الكوادر القادرة على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان سرعة ودقة تدفق المعلومات بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر ويعزز من كفاءة القرارات المبنية على المعرفة الرقمية الحديثة.
في ختام اللقاء اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لوضع إطار عملي للتعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.