أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة تهدف إلى الترويج للمناطق الاستثمارية كجزء من أنظمة الاستثمار المتطورة، حيث تسعى لتعريف مجتمع الأعمال بمزايا هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء الخاصة بها.

ستستمر هذه الحملة لمدة ثلاثة أشهر، خلال هذه الفترة سيتم التركيز على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية وما حققته من فوائد للاقتصاد القومي، سواء من خلال الاستثمارات أو فرص العمل أو قيمة الصادرات، كما ستسلط الضوء على تنوعها الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية لدعم التنمية.

تعتبر المناطق الاستثمارية جزءًا من أنظمة الاستثمار إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية، وهي من أهم المحركات للنمو الاقتصادي ووسائل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المزايا التنافسية

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها هذه المناطق، حيث تعتمد على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة وتستند إلى بنية تحتية متطورة وإجراءات مبسطة مع إطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

عند انطلاق الحملة، استعرضت الوزارة أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية في مصر، حيث نجحت في جذب استثمارات إجمالية تقدر بنحو 66.3 مليار جنيه من خلال 12 منطقة استثمارية موزعة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

ساهمت هذه المناطق أيضًا في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس دعم الدولة لجهود خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، كما بلغت نسب الإشغال نحو 90% مما يدل على ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل جيلًا من أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر كوسيلة لجذب وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية الحملة في رفع الوعي بمزايا هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها.

أضاف الوزير أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، مما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.

وصول نسب الإشغال إلى 90%

أوضح الوزير أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، مما يدفعهم للتوسع في إنشاء مناطق جديدة ومجهزة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر من مجالس إدارات هذه المناطق، حيث يهدفون إلى تمكين المستثمرين من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، مع توفير بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي المحفز بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تركز الحملة على رفع الوعي داخل المناطق الاستثمارية كجزء من نظام استثماري يدعم المستثمرين في سرعة التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال نشر رسائل تعريفية ومحتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.

تعتبر المناطق الاستثمارية من أهم الأنظمة الاستثمارية في مصر، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.