قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام منح تسع شركات موافقات لمزاولة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية هذا يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.
تفاصيل الموافقات الجديدة
شملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر وفقًا لقانون التأمين الموحد وذلك لاستهداف شرائح مجتمعية أوسع ودعم الشمول المالي كما تم الترخيص لتأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية» وشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
أيضًا تم منح الموافقة لتأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لممارسة نشاط صناديق الاستثمار العقاري كما تم الترخيص لشركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لممارسة نشاط رأس المال المخاطر بهدف الاستحواذ على نسب ملكية في الشركات بالإضافة إلى الترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لممارسة نشاط صناديق الاستثمار وأيضًا شركة «صندوق بكرة للملكية الخاصة» لممارسة نشاط صناديق الاستثمار الخاصة.
أنشطة أخرى تم الترخيص لها
شملت الموافقات أيضًا شركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لممارسة نشاط أمناء الحفظ كما حصلت شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» على ترخيص لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
تقوم الهيئة بهذه الموافقات ضمن اختصاصها القانوني والدستوري في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق كما أنها توافق على التأسيس والترخيص للشركات العاملة في هذه الأسواق.
تُصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها التي تتولى دراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات وطلبات إضافة الأنشطة والآليات لها وفتح وغلق ونقل الفروع بالإضافة إلى النظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها وكذلك فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.