شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيلها مؤخرًا برئاسة المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، حيث كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة التحديات المتعلقة بإجراءات التراخيص الصناعية وطرق تيسيرها بشكل أفضل.

أوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل معهم بشكل مستمر يمثلان جزءًا أساسيًا من عمل الهيئة، وذلك بناءً على توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، كما أكدت أن لجنة التراخيص الصناعية تعتبر منصة فعالة لرصد التحديات وتقديم حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يساعد على تسريع إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأضافت أن الهيئة تعمل بشكل متواصل مع الإدارة العامة للحماية المدنية لدراسة كيفية تذليل المتطلبات الخاصة بالاشتراطات الفنية وفقًا للكود المصري الصادر عام 2025، مشيرة إلى أنها تدرس أيضًا توحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية لتكون كل ثلاث أو خمس سنوات بدلاً من السداد السنوي، وهذا من شأنه أن يخفف الأعباء عن المستثمرين.

وفيما يتعلق بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، أشارت رئيس الهيئة إلى أن الهدف هو تسهيل الأمور على المستثمرين، حيث تمت زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح بأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة وبموافقة الجهات المختصة.

كما ذكرت أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، مما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدة مدن، من بينها مدينة بدر التي تم طرح 35 قطعة بها مؤخرًا، وأكدت أن الطروحات تتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة.

تحدثت المناقشات أيضًا عن دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية، حيث رحبت الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة أنها ستستفيد منها في تطوير السياسات الصناعية بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

من جهته، أكد المهندس محمود سرج أن اللجنة تستهدف وضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة والعمل على حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة وجهودها لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

كما أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص بمنطقة شق الثعبان، موضحًا أنه تم إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي في فترة قصيرة، بالإضافة إلى التقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت.