أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة جديدة من التمويل المشترك في مصر، والمبادرة تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، وتقدم منح تتراوح قيمتها بين 800 ألف و10 ملايين يورو، وذلك لدعم مشروعات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات الكوادر الفنية في سوق العمل المصري، المبادرة تهدف إلى تعزيز التوظيف المستدام داخل القطاع الخاص، مع التركيز على دعم الاستثمارات التي تساعد في إزالة معوقات الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم أنشطة تطوير المهارات والتدريب المهني، بما يعزز من كفاءة القوى العاملة المحلية.
فئات دعم متنوعة
توفر المبادرة أربع فئات رئيسية من التمويل المشترك، وكل فئة تختلف في نسبة تغطية التكاليف حسب طبيعة المشروع، تصل النسبة إلى 90% للمشروعات غير الهادفة للربح التي لا تحقق إيرادات، و75% للمشروعات غير الهادفة للربح التي تحقق إيرادات، و35% للمشروعات الهادفة للربح التي تعتمد على أطراف ثالثة في خلق فرص العمل، و25% للمشروعات التي تتولى فيها الجهة المقدمة للطلب توفير معظم فرص العمل.
قطاعات ذات أولوية
تشمل القطاعات التي تحظى بأولوية في هذه الجولة التشييد والبناء، والصناعات المعدنية والكهربائية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، بالإضافة إلى قطاع الفنادق والضيافة، مع التركيز على المشروعات التي تتضمن برامج تدريب وتأهيل متقدمة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
تفاصيل وآلية التقديم
حددت المبادرة سقف التمويل للمشروعات بين 800 ألف و10 ملايين يورو، على أن تكون المشروعات غير منفذة فعلياً ولديها خطط تشغيل مستدامة، مع ضرورة التزام المتقدمين بالمساهمة في التمويل، فترة التقديم مستمرة حتى 30 يونيو 2026، وعملية التقييم تتم عبر مرحلتين تبدأ بمذكرات مفاهيم تليها عروض تفصيلية للمشروعات المختارة قبل إعلان النتائج النهائية، وأكد كريم جاد، المدير الإقليمي للمبادرة، أن هذه المنحة مجانية بالكامل وغير مستردة، والهدف الأساسي منها هو خلق فرص عمل في السوق المصري.
كما أضاف أن عملية التقديم قد تكون معقدة بعض الشيء، لكن هناك العديد من سبل الدعم المتاحة للمهتمين، مثل تقديم استشارة شخصية مجانية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل عبر الإنترنت لشرح خطوات التقديم بالتفصيل والإجابة عن جميع الاستفسارات.